نشست تخصصی اجلاس رؤسای ۱۶ دانشگاه برتر کشور با موضوع نوآوری و اعتبار مالیاتی، با میزبانی دانشگاه تهران و حضور مقامات عالیرتبه دولت، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد صنایع بزرگ کشور در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. هدف اصلی این اجلاس، ایجاد پیوند میان «دانشگاه، صنعت و دولت» با محوریت قانون جهش تولید دانشبنیان و استفاده از ظرفیتهای اعتبار مالیاتی برای توسعه زیرساختهای نوآوری بود. در این جلسه، ضمن رونمایی از مدلهای جدید همکاری، چالشهای اجرایی و گزارشهای عملکردی مجموعههای پیشرو ارائه گردید.
۱. افتتاحیه و تبیین مدل مارپیچ سهگانه نوآوری
دکتر علی نمکی، معاون دانشگاه تهران و رئیس سازمان توسعه و سرمایهگذاری، ضمن خوشآمدگویی، این نشست را فرصتی تاریخی برای استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان، بهویژه مواد ۱۱ و ۱۳ آن دانست. وی با اشاره به مفهوم «مارپیچ سهگانه نوآوری» (Triple Helix)، بر تعامل درهمتنیده دانشگاه، صنعت و دولت تأکید کرد. دکتر نمکی اظهار داشت که دانشگاهها از نسل اول (آموزشمحور) و دوم (پژوهشمحور) عبور کرده و به سمت دانشگاههای نسل سوم (کارآفرین) و نسل چهارم (جامعهمحور) حرکت کردهاند. او اعلام کرد که سازمان سرمایهگذاری دانشگاه تهران به عنوان نخستین سازمان در این حوزه ذیل ماده ۱۴ قانون جهش، «میز خدمت نوآوری و مالیات» را برای تسهیل تعاملات راهاندازی کرده است.
۲. پنل اول: دیدگاههای مقامات عالیرتبه و مجلس
دانشگاهها: آمادگی برای حل مسائل صنعت
دکتر امید، رئیس دانشگاه تهران (و مدیر پنل)، با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ درصد توسعه علمی کشور توسط این ۱۶ دانشگاه انجام میشود، از آمادگی کامل دانشگاههای بزرگ برای تشکیل کنسرسیومهای مشترک جهت حل مسائل صنعت خبر داد.
- ظرفیت نیروی انسانی: تنها در دانشگاه تهران ۲۰ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی وجود دارد که پایاننامههای آنان میتواند بهصورت رایگان در خدمت حل مسائل صنعت قرار گیرد.
- پیشنهادهای عملیاتی: ایشان ایجاد کرسیهای پژوهشی مشترک، آزمایشگاههای مشترک، برجهای فناوری و صندوقهای پژوهش و فناوری مشترک بین دانشگاه و صنعت را پیشنهاد داد.
- پیام به صنعت: دانشگاهها حاضرند تمام منابع و زیرساختهای خود را برای تحقیق و توسعه (R&D) در اختیار صنایع قرار دهند.
دیدگاه وزارت بهداشت: علم مسئلهمحور
دکتر ظفرقندی، وزیر بهداشت، بر لزوم حرکت به سمت دانشگاههای نسل ۳ و ۴ برای حل مشکلات واقعی مردم تأکید کرد. او با اشاره به مفهوم «عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت» (SDH)، گفت بسیاری از چالشهای نظام سلامت ریشه در خارج از وزارت بهداشت دارند.
- مثالها: ۵۰ هزار مرگومیر سالانه ناشی از آلودگی هوا و ۲۰ هزار مرگ ناشی از تصادفات جادهای، بار زیادی را بر دوش بیمارستانها تحمیل میکند.
- راهکار: استفاده از ظرفیت دانشگاههای صنعتی و دانشبنیانها برای حل مسائلی مانند ایمنی جادهها و خودروها، همانطور که در تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی موفق عمل شده است.
دیدگاه مجلس: زنجیره تأمین آموزش و استقلال دانشگاهها
دکتر منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس، با انتقاد از عدم اطلاع کافی مدیران از قانون ۲۰ مادهای جهش تولید، بر مفهوم «زنجیره تأمین یکپارچه آموزش» (از مهدکودک تا دانشگاه و صنعت) تأکید کرد.
- بهرهوری: وی دانشگاههای برتر را پرچمدار بهرهوری دانست و بیان کرد که یکسوم رشد اقتصادی باید از بهرهوری حاصل شود.
- ارتباط با صنعت: منادی خطاب به صنایع اظهار داشت که دانشگاهها میتوانند به عنوان واحد R&D صنعت عمل کنند و هزینه آن از مالیات کسر شود که در واقع برای صنعت «رایگان» تمام میشود.
- استقلال مالی: او بر لزوم استقلال مالی دانشگاهها تأکید کرد تا رؤسای دانشگاهها برای بودجه پشت در سازمان برنامه نمانند.
وزارت اقتصاد: طراحی بازار و اصلاح نظام مالی
دکتر مدنیزاده (به نمایندگی از وزارت اقتصاد) تنها راه نجات دانشگاهها را تغییر پورتفوی درآمدی از بودجه دولتی به سمت درآمدهای اختصاصی، موقوفات و قراردادهای صنعتی دانست.
- طراحی بازار (Market Design): وی استدلال کرد که بازار ارتباط دانشگاه و صنعت خودبهخود شکل نمیگیرد و نیاز به «نهادهای واسط» و کارگزارانی دارد تا عدم تقارن اطلاعات بین نیاز صنعت و توانایی دانشگاه را رفع کند.
- تسهیلات مالیاتی: وزارت اقتصاد متعهد شده است که هر هزینهای که صنعت برای تحقیق و توسعه در دانشگاه انجام دهد، بلافاصله به عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته شده و مفاصاحساب صادر شود.
- اصلاح مشوقها: پیشنهاد شد که سربار دانشگاه از قراردادهای پژوهشی افزایش یابد تا نفع آن به کل بدنه دانشگاه برسد، نه فقط استاد مجری.
بازار سرمایه و ظرفیتهای ماده ۱۷
رضا عیوضلو نایب رئیس هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در خصوص ظرفیتهای ماده ۱۷ قانون صحبت کرد. طبق این ماده، صندوقهای پژوهش و فناوری میتوانند به عنوان «رکن ضامن» در بازار سرمایه عمل کنند. وی اعلام کرد تاکنون ۲۸ هزار میلیارد تومان تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) انجام شده که ۱۵ درصد آن با ضمانت این صندوقها بوده است.
۳. گزارش ویژه: گام جدید دولت و صنعت برای تحول در تأمین مالی پژوهش
سیاستگذاری و آمار: سهم اندک دانشگاهها از اعتبار مالیاتی
در ابتدای پنل تخصصی، دکتر اختیاری، معاون سیاستگذاری معاونت علمی ریاستجمهوری، با ارائه آماری از وضعیت اجرای «بند ب» ماده ۱۱ قانون، اظهار داشت که حدود ۷ هزار میلیارد تومان (۷ همت) اعتبار مالیاتی به تحقیق و توسعه (R&D) اختصاص یافته است.
- آسیبشناسی هزینهکرد: وی تصریح کرد که با وجود این اعتبار قابلتوجه: «حدود ۷۰ درصد شرکتها ترجیح دادهاند این منابع را صرف واحدهای تحقیق و توسعه داخلی خود کنند، ۲۰ درصد به شرکتهای دانشبنیان مراجعه کردهاند و متأسفانه کمتر از ۱۰ درصد این منابع به دانشگاهها اختصاص یافته است».
- اختیار به دانشگاهها: دکتر اختیاری همچنین از امضای توافقنامهای جدید خبر داد که طبق آن به ۱۰ دانشگاه برتر کشور اختیار داده میشود تا مبالغ واریزی صنعت را مستقیماً بهعنوان اعتبار مالیاتی و مفاصاحساب مدیریت کنند تا فرآیندهای اداری تسهیل شود.
- حمایت از دکتری: وی افزود برای دانشجویان دکتری نیز اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان جهت پروژههای مرتبط با نیاز صنعت در نظر گرفته شده است.
نقش صندوق نوآوری و شکوفایی: پوشش ریسک مالیاتی صنایع
دکتر قاسمی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، بر موضوع «رفع ریسک» از فعالان اقتصادی تأکید کرد. وی با اشاره به تفاهمنامههای جدید بیان کرد: «ما و معاونت علمی ریسک را برمیداریم. اگر فعالان اقتصادی اعتبار مالیاتی خود را به دانشگاه یا زیستبوم بیاورند، این اعتبار بهصورت «قطعی» و «پیشبینیپذیر» از سوی سازمان امور مالیاتی پذیرفته میشود و شرکتها دیگر نگران ممیزیهای بعدی نخواهند بود».
ظرفیتهای زیرساختی دانشگاه تهران
دکتر اسدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، قانون جهش تولید را فرصتی تاریخی برای تحقق آرزوهای نسل جدید دانست و به ظرفیتهای «بند ت» ماده ۱۱ برای توسعه زیرساختهای راهبردی اشاره کرد.
صدای صنعت: فرصتها و گلایهها
در بخش ارائه تجربیات صنعت، نمایندگان دو هلدینگ بزرگ کشور، «گروه صنعتی گلرنگ» و «فولاد مبارکه»، به تشریح اقدامات و موانع پرداختند.
- خانم دکتر صادقنیا، مدیرعامل گلرنگ ونچرز، ضمن استقبال از اعتبار مالیاتی، از بروکراسی اداری انتقاد کرد و گفت: «ما سال گذشته ۶۵۰ میلیارد تومان در افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری شرکت کردیم اما هنوز بهعنوان اعتبار مالیاتی لحاظ نشده است». وی همچنین از تأخیر در نهاییشدن توافقات با برخی دانشگاهها گلایه کرد.
- دکتر سیواری، نماینده صندوق CVC فولاد مبارکه، گزارشی از پروژههای زیرساختی این مجموعه در دانشگاههای اصفهان، صنعتی اصفهان و تهران ارائه داد. وی خاطرنشان کرد که در حوزه توسعه زیرساخت (بند ب)، ۹۴ درصد اسناد هزینهای تأیید شده است، اما در حوزه سرمایهگذاری خطرپذیر (بند ت) چالشهایی وجود دارد.
ارائه طرحهای کلان دانشگاهی
نمایندگان دانشگاههای کشور به معرفی پروژههای کلان خود برای جذب سرمایه صنعت پرداختند:
- دانشگاه تهران: دکتر رضا بامر، مدیر پروژه «برج فناوری»، از احداث ساختمانی ۱۴ طبقه با زیربنای ۳۲ هزار مترمربع در خیابان کارگر شمالی خبر داد که نیازمند سرمایهگذاری حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومانی است.
- دانشگاه علامه طباطبائی: نماینده این دانشگاه (دکتر معتمد) از همکاری با فولاد مبارکه برای تأسیس مرکز نوآوری و تحقیقات مشترک با تمرکز بر مسائل محیطزیستی و اجتماعی (بحران آب و کربن) با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی خبر داد.
- دانشگاه تبریز: نماینده این دانشگاه از توافق با شرکت «نقشینه چاپ تبریز» برای تأسیس «آزمایشگاه مرجع ملی صنایع بستهبندی انعطافپذیر» خبر داد. این پروژه با سرمایهگذاری ۹۰۰ میلیارد تومانی صنعت اجرا خواهد شد.
- دانشگاه شهید باهنر کرمان: نماینده این دانشگاه به طرح «پردیس علم و فناوری» اشاره کرد که با سرمایهگذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی در ۱۰ هکتار زمین پیگیری میشود.
نقد ساختاری: لزوم رفع عدم تقارن دانش
دکتر تقیراد، رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، به نمایندگی از ۵ دانشگاه صنعتی برتر کشور (UT5)، نقدی بنیادین مطرح کرد. وی گفت: «زبان ما در دانشگاه برای صنعت، زبان چینی است و متوجه نمیشوند ما چه میگوییم. ما باید نامتقارنی دانش (Asymmetry of Knowledge) را رفع کنیم». او پیشنهاد ایجاد مراکز ملی مشترک (مانند مرکز ملی حکمرانی داده) و تشکیل کنسرسیوم توسط دانشگاهها بهجای رقابت را داد.
جمعبندی نهایی
در پایان، دکتر اختیاری در پاسخ به ابهامات مطرح شده، پذیرفت که در بدنه دولت و سازمان مالیاتی مقاومتهایی وجود دارد که ناشی از نوپا بودن قانون است. وی تأکید کرد: «خیلیها دوست ندارند اختیار توزیع مالیات از دست خزانه خارج شود، اما ما باید با تکرار و پیگیری، این فهم مشترک را در دولت ایجاد کنیم». وی همچنین از اصلاح آییننامهها برای رفع سقف ۲۰۰ میلیارد تومانی پروژهها خبر داد. این جلسه با حضور دکتر سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تأکید بر لزوم تداوم این گفتگوها جهت اعتمادسازی میان صنعت و دانشگاه به پایان رسید.
مطالب پیشنهادی
آخرین اخبار دنیای کسبوکار، استارتآپ و سرمایه گذاری را از جهش مدیا دنبال کنید.