برون‌سپاری تحقیق و توسعه در قانون جهش تولید

برون‌سپاری تحقیق و توسعه در قانون جهش تولید؛ مجریان مجاز چه کسانی هستند؟

نویسنده:

مرتضی

تاریخ انتشار:

سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

زمان مطالعه:

3 دقیقه

استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه (موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان) صرفاً به پروژه‌های درون‌سازمانی محدود نمی‌شود. بسیاری از شرکت‌های صنعتی و بزرگ، زیرساخت، زمان یا نیروی انسانی متخصص برای اجرای صفر تا صد یک پروژه R&D را در داخل سازمان خود ندارند. در چنین شرایطی، قانون‌گذار مسیر «برون‌سپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه» را به عنوان یک راهکار استراتژیک و بدون محدودیت زمانی باز گذاشته است.

برای دریافت قطعی اعتبار مالیاتی، اجرای پروژه R&D را نمی‌توان به هر شخص حقیقی یا حقوقی واگذار کرد. بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، هزینه‌های برون‌سپاری تنها در صورتی به عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته می‌شوند که مجری پروژه یکی از ۴ گروه زیر باشد:

  • دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی: قراردادهای تحقیق و توسعه با دانشگاه‌های معتبر (مانند پروژه‌های کاربردی تعریف‌شده در دانشگاه تهران) یکی از مطمئن‌ترین مسیرها برای تایید اعتبار مالیاتی است. این نوع برون‌سپاری نه تنها ریسک رد شدن پرونده را به حداقل می‌رساند، بلکه دسترسی شرکت‌ها را به لبه‌ی تکنولوژی، آزمایشگاه‌های مرجع و اساتید مجرب فراهم می‌کند.
  • پارک‌های علم و فناوری: پارک‌های علم و فناوری به عنوان نهادهای رسمی متولی نوآوری در کشور، مجریان حقوقی معتبری برای تعریف و اجرای پروژه‌های تحقیق و توسعه صنایع بزرگ به شمار می‌روند. انعقاد قرارداد با مدیریت این پارک‌ها، پشتوانه اجرایی محکمی برای تایید هزینه‌هاست.
  • واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری: بسیاری از استارتاپ‌ها، تیم‌های چابک و شرکت‌های فناور که در پارک‌های علم و فناوری (مانند واحدهای مستقر در شعبه پارک علم و فناوری جهش فردوسی) مستقر هستند و مجوز فناوری دریافت کرده‌اند، گزینه‌های ایده‌آلی برای اجرای سریع پروژه‌های R&D محسوب می‌شوند. برون‌سپاری به این تیم‌ها باعث تزریق چابکی به فرآیند تحقیق و توسعه سازمان‌های بزرگ می‌شود.
  • شرکت‌های دانش‌بنیان: شرکت‌هایی که تاییدیه رسمی «دانش‌بنیان» را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کرده‌اند، مجاز به اجرای پروژه‌های R&D سایر شرکت‌ها هستند. در این حالت، شرکت کارفرما می‌تواند حل چالش‌های فناورانه خود را به یک شرکت دانش‌بنیان متخصص بسپارد و هزینه پرداختی را به عنوان اعتبار مالیاتی خود ثبت کند.

صرفِ انعقاد قرارداد با این گروه‌ها، تضمین‌کننده دریافت قطعی اعتبار مالیاتی نیست؛ بلکه ساختار حقوقی قرارداد، نحوه مستندسازی هزینه‌ها و تعریف دقیق فازهای تحویلی نقشی تعیین‌کننده در تایید نهایی دبیرخانه ارزیابی دارد.

مجموعه «جهش» به عنوان کارگزار نوآوری و تسهیل‌گر قانون جهش تولید، با شناخت دقیق شبکه‌ی دانشگاهی، پارک‌های فناوری و تیم‌های دانش‌بنیان، پروژه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها را به مناسب‌ترین مجریان قانونی متصل کرده و صحت اسناد مالی و فنی را تا مرحله قطعی شدن اعتبار مالیاتی راهبری می‌کند.

برای مشاوره، کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از مزایای قانون جهش تولید دانش بنیان، شرکت‌ها و صنایع می‌توانند با مرکز نوآوری و شتابدهی دانش بنیان جهش از طریق ایمیل info[at]Jahesh.co یا تلگرام جهش ارتباط بگیرند.

کپی لینک مطلب
کپی شد!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب پیشنهادی

آخرین اخبار دنیای کسب‌وکار، استارتآپ و سرمایه گذاری را از جهش مدیا دنبال کنید.

جهش مدیا
خبرنامه جهش

با عضویت در خبرنامه، از تازه‌های دنیای کسب و کار، نوآوری و سرمایه‌گذاری باخبر شوید.